به نقل از «ایسنا»

دهقانی: مجلس در تصویب نشدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه کوتاهی نداشته است

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۹۴۲۵

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با توضیحات وزارت صمت در خصوص مقصر دانستن مجلس در افزایش قیمت خودرو با توجه به تصویب نکردن قانون مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: مجلس در این رابطه کوتاهی نداشته و این حرف ها در مورد مجلس بی ربط است؛ چراکه مجلس به دولت مجوز و اختیار داده تا خودش موضوع را مدیریت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الله وردی دهقانی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با توضیحات وزارت صمت در خصوص دلایل افزایش قیمت خودرو که مقصر اصلی این افزایش قیمت‌ها را دولت قبل و مجلس (به‌ویژه کوتاهی مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه) دانسته و اینکه آیا مجلس در این مورد کوتاهی کرده است؟ گفت: نه، مجلس کوتاهی نداشته و این حرف ها در مورد مجلس بی ربط است، مجلس مجوز داده و اختیار را به دست دولت داده تا خودش موضوع مدیریت کند.  

وی در ادامه تصریح کرد:‌ دولت چندین ابزار دارد که یکی از ابزارهای آن سود گمرکی است و می تواند آیین نامه ای بنویسد که ورود این خودروها را به کشور و تنظیم بازار را به راحتی انجام دهد. ولی اینکه این موارد را به گردن مجلس بیندازد کار درستی نیست و صددرصد اشتباه است، چراکه وظیفه مجلس اجرا نیست و فقط در تصویب قانون و نظارت بر اجرای قانون وظیفه دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: قانون عایدی بر سرمایه نیز موضوع بی ربطی به بازار خودرو است. اینکه کسی در جایی سرمایه ثابت یا در گردشی دارد و ارزش افزوده خلق می کند مربوط به سیاست های کلی کشور است که در مورد آن تصمیم بگیرد و البته بارها نیز مطرح شده است که بر سرمایه های افراد هم مالیات ببندند.

دهقانی در رابطه با اینکه در طرح قرعه کشی خودرو که با نرخ دولتی است فردی که برنده می شود خودرو را در بازار آزاد می فروشد و سود بسیاری می کند و این مبلغ برای او سرمایه محسوب می شود در این رابطه چه نظری دارید؟ گفت: رسانه ها، نماینده مصاحبه گر، مجلس و دیگران همه بازیچه دست سه گروه افراد هستیم که به دنبال رانت حاصل از تولید فروش خودرو در کشور هستند.

وی در ادامه و در تشریح این سه گروه بیان کرد: گروه اول خودروسازان هستند که می گویند در شرایط ایجاد شده مثلا خودروی ۱۰۰ میلیونی ۲۰۰ میلیون تومان قیمت تمام شده آن است و می فروشم، اما این خودرو در بازار ۳۰۰ میلیون تومان فروخته می شود که در اینجا اختلاف ۱۰۰ میلیون تومانی وجود دارد و در واقع رانت ایجاد شده است. حال حرف خودروساز این است که چرا اجازه نمی دهند خودم خودرو را همان ۳۰۰ میلیون تومان بفروشم، یعنی حرفش این است که وقتی محصولم را ۲۰۰ میلیون تومان نیز می فروشم و از من می خرند، ‌قیمت بیرون آن ۳۰۰ میلیون تومان است و به خودم اجازه دهند که به این قیمت بفروشم و در واقع خودروساز می خواهد صاحب این رانت شود.

نماینده مردم ورزقان گروه دوم را دلال ها دانست و تصریح کرد: این گروه نیز معتقدند که خودرو در بورس فروخته شود و یا به نحوی به ما بفروشید تا ما رانت را تصاحب کنیم. عده ای دیگر نیز می گویند اگر رانتی از هر طریقی -چه قرعه کشی، چه از طریق ثبت نام و یا هر طریق دیگر-  ایجاد شده به مردم برگردد و طرفدار این هستند که درست است که این رانت وجود دارد اما اجازه دهید نصیب خریداران شود که اینها گروه سوم هستند.

دهقانی افزود: دعوا بر سر این است که اختلاف قیمت را چه کسی بخورد؛ خودروساز، دلالان یا مردم. لذا مساله اصلی این است که باید این رانت را از بین ببریم و طوری برنامه ریزی و قانونگذاری کنیم که خودرو با قیمت تولید شده در داخل کشور و به قیمت کارخانه به فروش برسد و رانت ایجاد نشود. در واقع یعنی رقابت ایجاد کنیم تا خودرو به قیمت واقعی آن به فروش برسد.

وی عنوان کرد: برای رسیدن به این موضوع هم باید چندین کار انجام شود که از جمله آن افزایش میزان تولید، اجازه برای واردات برای تنظیم بازار و رقابتی کردن تولیدات خودرو در داخل کشور است که اگر به این سمت حرکت کنیم این دعواها می خوابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: اینکه ما هر کاری کنیم تا محصولی مانند پراید برای دولت و تولید کننده ۲۰۰ میلیون تومان تمام شود و آن را در بورس ۳۰۰ میلیون تومان بفروشیم -حال اینکه این رانت به جیب هر کسی می خواهد برود-، اما دلال از بورس می خرد و در بیرون ۴۰۰ میلیون تومان می فروشد، چراکه تولید ما کم است و مردم نیاز دارند و آن را می خرند، بنابراین این کار باعث نمی شود که قیمت ها کاهش پیدا کند و به نفع مردم باشد و همچنین کیفیت افزایش یابد و اینگونه هرگز این اهداف محقق نخواهد شد.

انتهای پیام  

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون مالیات بر عایدی سرمایه وزارت صمت واردات خودرو وزیر صمت مجلس یازدهم حسين اميرعبداللهيان سيدابراهيم رئيسي ایران و نیکاراگوئه ۳۰۰ میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۹۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود

علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.

وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.

رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.